بزرگنمايي:

پیام مازند - واشنگتن، کنترل درآمد نفتی عراق را از زمان تهاجم غیرقانونی به این کشور در سال 2003، حفظ کرده و این اطاعت مالی و اقتصادی، حاکمیت عراق را متزلزل کرده و اختیار منابع مالی بغداد را تحت کنترل آمریکا قرار داده است.
به گزارش مشرق، بانک مرکزی عراق در ژوئیه، تسلیم فشار فدرال رزرو آمریکا شد و تمامی مبادلات خارجی خود به یوان چین را متوقف کرد.
این اقدام پس از دوره کوتاهی روی داد که طی آن، بغداد به تجار اجازه داد با یوان تجارت کنند. هدف از این ابتکار، خنثی کردن محدودیت‌های بیش از حد آمریکا برای دسترسی عراق به دلار بود.
هر چند تجارت مبتنی بر یوان، شامل صادرات نفت عراق نبود و صادرات نفت همچنان به دلار آمریکا ماند اما واشنگتن، این ابتکار را تهدیدی برای نفوذ مالی خود بر این کشور حاشیه خلیج فارس دید. اما آمریکا چطور موفق شد چنین کنترلی را بر سیاست‌های مالی عراق اعمال کند؟ پاسخ در سال 2003 و مکانیزم‌هایی نهفته است که پس از حمله نظامی آمریکا به عراق ایجاد شدند.
میراث «عملیات آزادی عراق»
از زمان امضای فرمان اجرایی 13303 (EO13303) توسط جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا در 22 مه سال 2003، تمام درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق مستقیما به حسابی در بانک فدرال رزرو نیویورک واریز شده است.
فرمان EO13303 با عنوان «حفاظت از صندوق توسعه عراق و سایر اموالی که عراق در آن منافع دارد»، سالانه توسط هر رئیس جمهور آمریکا از جمله جو بایدن در سال 2024، تمدید شده است. این فرمان اجرایی، اساسا کنترل درآمدهای نفتی عراق را تحت اختیار آمریکا قرار داده است. به این ترتیب، رئیس جمهور آمریکا، فقط اجازه می‌دهد بغداد کنترل محدودی بر منابع و درآمدهای خود داشته باشد.
ریشه‌های وابستگی مالی عراق به آمریکا به دهه 1990 باز می‌گردد. پس از حمله نظامی عراق به کویت در سال 1990، قطعنامه 661 شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اقتصادی شدیدی را برای محرومیت عراق از تجارت بین‌المللی وضع کرد. این تحریم‌ها که با امتناع صدام حسین، رئیس‌جمهور وقت عراق از عمل به درخواست خروج از کویت تشدید شد، اقتصاد عراق را فلج کرد.
کنترل آمریکا بر امور مالی عراق
قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل که در سال 1991 پس از جنگ خلیج فارس به تصویب رسید، این تحریم‌ها را تمدید کرد و همزمان، برنامه بحث برانگیز «نفت در برابر غذا» را معرفی کرد. اگرچه این برنامه به عراق اجازه داد تا در برابر دریافت کالاهای بشردوستانه مانند غذا و دارو، نفت بفروشد، اما این تحریم‌ها، مردم عراق را متحمل درد و رنج عظیمی کرد و بیش از یک میلیون عراقی که نیمی از آنها کودک بودند، در این مدت جان خود را از دست دادند. مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در مصاحبه‌ای در سال 1996، از تحریم‌ها دفاع کرد و گفته بود: «این مرگ‌ها به قیمت آن می‌ارزد».
آمریکا پس از حمله به عراق و فروپاشی دولت صدام، این کشور را اشغال کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد که با یک عمل انجام شده مواجه شد، مجبور شد وضعیت موجود را بپذیرد. طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، نیروهای اشغالگر مسئول رفاه جمعیتی می‌شوند که کشورشان را اشغال کرده اند. بنابراین، قطعنامه 1483 شورای امنیت سازمان ملل متحد در 22 مه سال 2003 برای تاسیس «مرجع موقت ائتلاف» (CPA) به رهبری آمریکا به عنوان اداره‌کننده عراق و ایجاد «صندوق توسعه عراق» (DFI) برای مدیریت درآمدهای نفتی عراق صادر شد.
باید توجه داشت که در قطعنامه 1483، فدرال رزرو آمریکا به عنوان محل سپرده گذاری پول عراق ذکر نشد و همچنین مکانی برای دفتر مرکزی یا حساب «صندوق توسعه عراق» تعیین نشد. در واقع، این قطعنامه به خصوص تاکید کرد «صندوق توسعه عراق» باید در اختیار بانک مرکزی عراق باشد. این حکومت ائتلاف موقت به ریاست پل برمر بود که به طور یکجانبه، تصمیم گرفت این حساب را در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری کند.
این تصمیم به دولت آمریکا اجازه داد تا کنترل شدیدی بر درآمدهای نفتی عراق داشته باشد. از آن زمان تا به امروز، وزارت دارایی عراق مجبور شده است برای دریافت منابع مالی، از خزانه داری آمریکا درخواست کند و خزانه داری، این درخواست‌ها را بر اساس معیارهای خود تائید یا رد می‌کند.
این انتقال ماهانه دلارهای آمریکایی که به شکل نقدی به بغداد منتقل می‌شود، توانایی عراق و جمعیت 40 میلیونی آن را برای پرداخت نیازهای اساسی مانند حقوق، غذا و دارو تعیین می‌کند.
اخاذی از عراق
هر زمان که واشنگتن احساس می‌کند، عراق مطیع اهداف منطقه‌ای آمریکا نیست، انتقال این پول‌ها ممکن است به تاخیر بیفتد یا کمتر شود. برای مثال، در ژانویه سال 2020، پس از اینکه پارلمان عراق به اخراج نیروهای آمریکایی رای داد، دولت ترامپ تهدید کرد دسترسی عراق به درآمدهای نفتی‌اش را بلوکه خواهد کرد.
امروز، وضعیت مالی عراق وخیم است. با وجود انباشت درآمدهای نفتی در بانک فدرال رزرو نیویورک که در حال حاضر حدود 120 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، عراق با بدهی فزاینده‌ای که با این مقدار برابری می‌کند، مواجه است.
ناتوانی این کشور برای کنترل منابع مالی خود، مانع از بازسازی و توسعه بلندمدت شده و عراق را مجبور کرده است به وام‌های بین‌المللی متکی باشد. از قضا، عراق با سرمایه‌گذاری بالغ بر 41 میلیارد دلار در سال 2023، به یکی از بزرگترین دارندگان اوراق خزانه‌داری آمریکا تبدیل شده است.
سازمان ملل «صندوق توسعه عراق» را بست اما آمریکا حاضر به قبول آن نشد
عراق هنگامی که در سال 2008، توافقنامه «چارچوب همکاری استراتژیک» را امضا کرد، دستکم رسما دیگر تحت اشغال آمریکا نیست و تحت این توافقنامه، نیروهای آمریکایی در حال حاضر فقط به درخواست دولت عراق، در این کشور حضور دارند.
اقدامات سازمان ملل متحدد برای اینکه عراق دوباره کنترل امور مالی خود را به دست بگیرد، تا حد زیادی شکست خورده است. در سال 2010، قطعنامه 1956 شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار تعطیلی «صندوق توسعه عراق» حداکثر تا 30 ژوئن سال 2011 و انتقال تمام درآمدهای مالی به دولت عراق شد.
با وجود این دستورالعمل‌های قانونی واضح، حساب «صندوق توسعه عراق» برخلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، تحت کنترل آمریکا در بانک فدرال رزرو نیویورک باقی مانده است. بدتر از همه، تداوم تسلط آمریکا بر منابع مالی عراق، فساد و ناکارآمدی این کشور را به شدت تشدید کرده است.
پایان دادن به کار «هیئت مشورتی و نظارت بین‌المللی سازمان ملل متحد»، یکی از راه‌های پنهان کردن فساد گسترده و سرقت منابع توسط عوامل آمریکایی و عراقی بود.
فساد کم‌سابقه‌ای که در سرتاسر عراق و نهادهای آن گسترش یافته است را می‌توان در آستانه این سیاست قرار داد. مقادیر انبوه از نقدینگی که ماهانه به کشور وارد می‌شود، مبالغ نجومی نامشخصی که از وزارتخانه‌های مختلف ناپدید می‌شود و صرافی‌های دلار که توسط گروه‌های سیاسی در کنار نیروهای اشغالگر آمریکایی رونق گرفته اند، عراق را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان کشور تبدیل کرده است.
وابستگی عراق به آمریکا برای دسترسی به درآمدهای نفتی خود، همراه با بدهی رو به رشد بغداد، تاثیرات قابل توجهی بر حاکمیت این کشور دارد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کردل، ممکن است عراق دیگر تحت اشغال رسمی نباشد اما مکانیزم‌های کنترل مالی ایجاد شده پس از تهاجم سال 2003 همچنان ادامه دارند. این کنترل‌ها نه تنها توسعه اقتصادی عراق را محدود می‌کند، بلکه این کشور را درگیر کشمکش‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تری نیز می‌کند.