بزرگنمايي:

پیام مازند - عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس با بیان اینکه وام میلیاردی با سود 4 درصد به پیشنهاد خودِ رییس سازمان بورس به تصویب رسید، گفت: تاریخ مصوبه اعطای وام میلیارد قرض‌الحسنه به رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت.
به گزارش ایلنا، محسن علیزاده، عضو ناظر پیشین شورای عالی بورس درباره جزییات تصویب وام میلیاردی رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان در جلسه شورای عالی بورس اظهار داشت: تاریخ مصوبه پرداخت وام به اعضای هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در شورای عالی بورس هشتم خرداد ماه 1403 است و این تاریخ دقیقاً یک روز پس از اتمام مأموریت اینجانب به عنوان ناظر در شورای عالی بورس است، اما به نظر می‌رسد این مصوبه به پیشنهاد دبیر شورای عالی بورس یعنی آقای عشقی، رییس سازمان بورس برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح و تصویب شده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در ادوار گذشته نیز پرداخت این تسهیلات صورت گرفته است و این بار نیز برای اعضای هیات مدیره، دبیر شورای عالی بورس (مجید عشقی) پیشنهاد داده که تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای را با مبالغی مشخص که ضریبی هم برای آن مشخص کردند، از محل درآمدهای داخلی سازمان از جمله سود سپرده‌ها و درآمدی که سازمان از معاملات به دست می‌آورد، به کارکنان و اعضای هیات مدیره پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در این جلسه هیچ یک از اعضای ناظر شورای عالی بورس حضور نداشتند، گفت: همانطور که گفته شد تاریخ این مصوبه هشتم خرداد ماه بوده در حالی دقیقا عضویت دو ناظر شورای عالی بورس هفتم خرداد ماه به پایان رسیده بود و هیچ عضوی به نمایندگی از مجلس به عنوان ناظر در این جلسه حضور نداشت و طبق قانون ناظرین بعدی هم پس از تعیین و انتخاب در کمیسیون های تخصصی و رای نمایندگان در صحن علنی مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای عالی بورس حضور پیدا می‌کنند. بنابراین بین اتمام زمان حضور ناظرین قبل و شروع به کار ناظرین جدید یک ماه تا 40 روز فاصله است و در این مدت هم کسی به عنوان ناظر در شورای عالی بورس حضور ندارد و این خود محل اشکال بوده که لازم است اصلاح شود.
محسن علیزاده تاکید کرد: همواره موضوعی که از سوی اعضای هیات مدیره سازمان بورس مطرح می‌شود این است که حقوق دریافتی این افراد به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان بورس، مکفی نیست و اگر در نهادهای مالی بیرون از سازمان فعالیت کنند یا اگر به عنوان یک فعال بورس مشغول به کار بودند، قطعا درآمد بیشتری خواهند داشت از این رو سازمان معمولاً به دنبال راهی برای جبران این موضوع بود.