بزرگنمايي:

پیام مازند - روزنامه توسعه ایرانی نوشت : «آینه، چون نقش تو بنمود راست / خود شکن، آیینه شکستن خطاست»؛ این توصیه منظوم علی ربیعی به دولت پس از هجمه رسانه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس است. این نصیحت اما از آن جا آب می‌خورد که دولت در تازه‌ترین مناقشه خود با مجلس بار دیگر نشان داد که تاب و تحمل هیچ نقد و نظری را ندارد؛ حتی اگر آن نقد و نظر از سوی یک نهاد پژوهشی باشد. بعد از آنکه محمدباقر قالیباف برای مدیریت بازار ارز، اولتیماتوم چند روزه به دولت داد و روزنامه ایران در واکنش هشدار داد که «رئیس مجلس برای برنامه اقتصادی دولت تعیین تکلیف نکند»؛ حالا نوبت به هجمه علیه مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده است. دولت غرق در آمار و ارقام خودساخته است و چنان شیفته خود شده که اعلام کرده می‌خواهد از این نارسیسیسم دولتی فیلم و سریال هم بسازد! در این میان هر نقد و نظری که در تعارض با این نارسیسیسم حاد قرار بگیرد، آن را برآشفته می‌کند گزارش‌های این مرکز در چندین نوبت با انتقادات صریح دولتی‌ها و ارگان‌های رسانه‌ای دولت مواجه شده است؛ از جمله گزارش‌هایی درباره وضعیت گردشگری داخلی، هزینه‌های سلامت، فقر و لایحه بودجه 1403. در همین راستا، ایرنا (خبرگزاری دولت) روز یکشنبه مصاحبه‌ای با سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس منتشر کرد با این تیتر: «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامیدکننده و تخریب‌گر منتشر نکند.» کارزار رسانه‌ای دو قوه روزنامه ایران اما به چنین مصاحبه‌هایی بسنده نکرد. خودش یک گزارش مبسوط علیه مرکز پژوهشی پارلمان تدارک دید و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.» روزنامه دولت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز از دم تیغ گذراند؛ او را ترامپ‌هراس خواند و نوشت که «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند.» این ادعاها درباره گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که این نهاد پژوهشی از مهمترین مراکز تحقیقاتی است که به مدارک و اطلاعات عمومی همه سازمان‌های دولتی و اسناد حکومتی دسترسی دارد؛ از این رو گزارش‌های آن همواره به عنوان پژوهش‌های مستدل و قابل استناد در ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ارگان مطبوعاتی دولت اما عصبانی از این گزارش‌ها تلویحا ادعا کرده که رویکرد سیاسی و رسانه‌ای به جای کارکرد مشورتی در این نهاد حاکم شده است. به دنبال چنین اتهامی، خبرگزاری مجلس نیز پای به این کارزار رسانه‌ای گذاشت و در پاسخ به گزارش روزنامه ایران نوشت دولت اصلا گزارش‌های این مرکز را نخوانده و به جای خوانش دقیق گزارش‌ها به تیترخوانی اکتفا کرده‌ است. دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که ... خانه ملت ادامه داده این مرکز بنا به جایگاه مستقل و کارشناسی خود عمل کرده اما گاه برخی رسانه‌ها با «برداشت‌های مغرضانه» تیترهایی مطلوب نظر خود را از گزارش‌های این مرکز استخراج می‌کنند؛ مثلا در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی»، «پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از 1400 بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.» علی ربیعی در واکنش به هجمه رسانه دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید! خانه ملت درباره چند گزارش دیگر نیز توضیحات مشابهی ارائه کرده و در نهایت از دولت پرسیده: «آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بینانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تاختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساسا چگونه باید با مشکلات مواجه شد؟» در پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد اتفاقا راهکار دولت برای مواجهه با مشکلات، نادیده گرفتن آنهاست و با همین سیاست است که از همه می‌خواهد که بگویند همه چیز بر وفق مراد است؛ به گونه‌ای که همگان در مدح و ستایش دولت بکوشند؛ حتی اگر دلیل موجهی برای این مدح و ثنا نداشته باشند. غرق در آمارهای خودساخته دولت غرق در آمار و ارقام خودساخته است و چنان شیفته و دلباخته خود شده که اعلام کرده می‌خواهد از این نارسیسیسم دولتی فیلم و سریال هم بسازد! در این میان هر گزارش، اظهارنظر و نقدی که در تعارض و تناقض با این نارسیسیسم حاد قرار بگیرد آن را برآشفته می‌کند. بازتاب این ناشکیبایی را می‌توان در برخورد دولت با نهادها و مجموعه‌های پژوهشی و تحقیقاتی دید. هر نهاد و مجموعه‌ای که صدای مدح و ثنا از آن بلند نشود، اگر جایی مثل رصدخانه مهاجرت که آمار و ارقام موج فزاینده مهاجرت از کشور را منتشر می‌کرد، باشد، آن را تعطیل می‌کند و جایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس که نمی‌شود تعطیلش کرد با انگ غیرکارشناسی بودن و سیاسی‌کاری به مصافش می‌رود. علی ربیعی در واکنش به هجمه رسانه دولت و برخی نمایندگان همسو با دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس به همین موضوع اشاره کرد و نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج‌ اساتید و بورسیه‌سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت.» او افزود: «با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!» چهره عریان حاکمیت «چنددست» به نظر می‌رسد هر چه مجلس یازدهم به روزهای پایانی خود نزدیک‌تر می‌شود، دولت هم با طیب خاطر بیشتری تعارف را کنار می‌گذارد و بی‌پرده‌تر این واقعیت را آشکار می‌کند که آنچه در این چند سال بر کشور مسلط شد، حاکمیت یکدست نبود، بلکه حاکمیتی چنددست با مناقشات بسیار در پشت پرده بود! منتهی یک چنددستگی درون‌خانوادگی در خانواده اصولگرایان! این چنددستگی حالا که مجلس یازدهمی‌ها دارند بهارستان را ترک می‌کنند، سطوح تازه‌ای از خود را به نمایش می‌گذارد؛ به طوری که رسانه مجلس در گزارش خود دولت را متهم کرده به اینکه می‌خواهد در انتخاب رئیس مجلس بعدی مداخله کند. خانه ملت نوشته است: «خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست.»»

روزنامه توسعه ایرانی نوشت : «آینه، چون نقش تو بنمود راست / خود شکن، آیینه شکستن خطاست»؛ این توصیه منظوم علی ربیعی به دولت پس از هجمه رسانه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس است. 
این نصیحت اما از آن جا آب می‌خورد که دولت در تازه‌ترین مناقشه خود با مجلس بار دیگر نشان داد که تاب و تحمل هیچ نقد و نظری را ندارد؛ حتی اگر آن نقد و نظر از سوی یک نهاد پژوهشی باشد.
بعد از آنکه محمدباقر قالیباف برای مدیریت بازار ارز، اولتیماتوم چند روزه به دولت داد و روزنامه ایران در واکنش هشدار داد که «رئیس مجلس برای برنامه اقتصادی دولت تعیین تکلیف نکند»؛ حالا نوبت به هجمه علیه مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده است. 
دولت غرق در آمار و ارقام خودساخته است و چنان شیفته خود شده که اعلام کرده می‌خواهد از این نارسیسیسم دولتی فیلم و سریال هم بسازد! در این میان هر نقد و نظری که در تعارض با این نارسیسیسم حاد قرار بگیرد، آن را برآشفته می‌کند
گزارش‌های این مرکز در چندین نوبت با انتقادات صریح دولتی‌ها و ارگان‌های رسانه‌ای دولت مواجه شده است؛ از جمله گزارش‌هایی درباره وضعیت گردشگری داخلی، هزینه‌های سلامت، فقر و لایحه بودجه 1403. 
در همین راستا، ایرنا (خبرگزاری دولت) روز یکشنبه مصاحبه‌ای با سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس منتشر کرد با این تیتر: «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامیدکننده و تخریب‌گر منتشر نکند.»
کارزار رسانه‌ای دو قوه
روزنامه ایران اما به چنین مصاحبه‌هایی بسنده نکرد. خودش یک گزارش مبسوط علیه مرکز پژوهشی پارلمان تدارک دید و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مسأله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
روزنامه دولت رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز از دم تیغ گذراند؛ او را ترامپ‌هراس خواند و نوشت که «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند.»
این ادعاها درباره گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که این نهاد پژوهشی از مهمترین مراکز تحقیقاتی است که به مدارک و اطلاعات عمومی همه سازمان‌های دولتی و اسناد حکومتی دسترسی دارد؛ از این رو گزارش‌های آن همواره به عنوان پژوهش‌های مستدل و قابل استناد در ادوار مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
ارگان مطبوعاتی دولت اما عصبانی از این گزارش‌ها تلویحا ادعا کرده که رویکرد سیاسی و رسانه‌ای به جای کارکرد مشورتی در این نهاد حاکم شده است. 
به دنبال چنین اتهامی، خبرگزاری مجلس نیز پای به این کارزار رسانه‌ای گذاشت و در پاسخ به گزارش روزنامه ایران نوشت دولت اصلا گزارش‌های این مرکز را نخوانده و به جای خوانش دقیق گزارش‌ها به تیترخوانی اکتفا کرده‌ است. 
دولت محترم آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که ...
خانه ملت ادامه داده این مرکز بنا به جایگاه مستقل و کارشناسی خود عمل کرده اما گاه برخی رسانه‌ها با «برداشت‌های مغرضانه» تیترهایی مطلوب نظر خود را از گزارش‌های این مرکز استخراج می‌کنند؛ مثلا در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی»، «پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از 1400 بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.»
علی ربیعی در واکنش به هجمه رسانه دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!
خانه ملت درباره چند گزارش دیگر نیز توضیحات مشابهی ارائه کرده و در نهایت از دولت پرسیده: «آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بینانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تاختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساسا چگونه باید با مشکلات مواجه شد؟»
در پاسخ به این سوال به نظر می‌رسد اتفاقا راهکار دولت برای مواجهه با مشکلات، نادیده گرفتن آنهاست و با همین سیاست است که از همه می‌خواهد که بگویند همه چیز بر وفق مراد است؛ به گونه‌ای که همگان در مدح و ستایش دولت بکوشند؛ حتی اگر دلیل موجهی برای این مدح و ثنا نداشته باشند. 
غرق در آمارهای خودساخته
دولت غرق در آمار و ارقام خودساخته است و چنان شیفته و دلباخته خود شده که اعلام کرده می‌خواهد از این نارسیسیسم دولتی فیلم و سریال هم بسازد! در این میان هر گزارش، اظهارنظر و نقدی که در تعارض و تناقض با این نارسیسیسم حاد قرار بگیرد آن را برآشفته می‌کند. 
بازتاب این ناشکیبایی را می‌توان در برخورد دولت با نهادها و مجموعه‌های پژوهشی و تحقیقاتی دید. هر نهاد و مجموعه‌ای که صدای مدح و ثنا از آن بلند نشود، اگر جایی مثل رصدخانه مهاجرت که آمار و ارقام موج فزاینده مهاجرت از کشور را منتشر می‌کرد، باشد، آن را تعطیل می‌کند و جایی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس که نمی‌شود تعطیلش کرد با انگ غیرکارشناسی بودن و سیاسی‌کاری به مصافش می‌رود. 
علی ربیعی در واکنش به هجمه رسانه دولت و برخی نمایندگان همسو با دولت به مرکز پژوهش‌های مجلس به همین موضوع اشاره کرد و نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج‌ اساتید و بورسیه‌سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت.» او افزود: «با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
چهره عریان حاکمیت «چنددست»
به نظر می‌رسد هر چه مجلس یازدهم به روزهای پایانی خود نزدیک‌تر می‌شود، دولت هم با طیب خاطر بیشتری تعارف را کنار می‌گذارد و بی‌پرده‌تر این واقعیت را آشکار می‌کند که آنچه در این چند سال بر کشور مسلط شد، حاکمیت یکدست نبود، بلکه حاکمیتی چنددست با مناقشات بسیار در پشت پرده بود! منتهی یک چنددستگی درون‌خانوادگی در خانواده اصولگرایان!
این چنددستگی حالا که مجلس یازدهمی‌ها دارند بهارستان را ترک می‌کنند، سطوح تازه‌ای از خود را به نمایش می‌گذارد؛ به طوری که رسانه مجلس در گزارش خود دولت را متهم کرده به اینکه می‌خواهد در انتخاب رئیس مجلس بعدی مداخله کند.
خانه ملت نوشته است: «خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست.»»