بزرگنمايي:

پیام مازند - روزنامه توسعه ایرانی؛ در روزهای اخیر بار دیگر نام علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در فضای رسانه‌ای کشور با حواشی متعددی مطرح شد. اخباری که در آن نه گزارشی از پرونده هسته‌ای ایران بود و نه مناسبات تهران و عربستان. بلکه آنچه بیش از همه نام شمخانی را مجددا در رسانه‌ها به رخ کشید، مناسبات خانوادگی و حواشی پیرامون آن بود. باز هم عروسی حاشیه‌ساز دختر تیرماه سال گذشته سخنگوی جبهه اصلاحات گفت که از حضور خاتمی در مراسم عقد دختر شمخانی ممانعت به عمل آمده است. جواد امام گفته بود: «دختر آقای شمخانی خودشان علاقه‌مند بودند و اصرار داشتند تا خطبه عقدشان توسط آقای خاتمی جاری شود. آقای شمخانی هم از ایشان درخواست کرده بودند تا به مراسم‌شان رفته و در آنجا خطبه عقد جاری شود. اما متأسفانه قبل از آن اطلاع داده بودند که به صلاح نیست و ماشینی که فرستاده بودند و قرار بود تا ایشان را از منزل به سمت مجلس عقد دختر آقای شمخانی ببرد نیز نروند. این موضوع قبلا هم در شبکه‌های خبری و فضای مجازی مورد سوال بود و مطرح شده بود که این موضوع حقیقت دارد و ممانعت صورت گرفته و ایشان هم تشریف نبردند.» چندین ماه بعد از این عقد پرحاشیه، عروسی دختر شمخانی در هتل اسپینانس هم خبرساز شد. بسیاری هزینه‌های گزاف این عروسی را دستمایه انتقاد قرار دادند. بعد از نقد چهره‌هایی چون رائفی‌پور و برخی دیگر از تندروها، حتی صدای نزدیک‌ترین دوستان او نیز بلند شد تا این چهره نظامی دامنه اعتراضات را در یاران نزدیک خود هم مشاهده کند. به طوری‌که یدالله حبیبی، نماینده پیشین ولی فقیه در وزارت دفاع بعد از انبوهی تمجید از این چهره نظامی و حتی دفاع از فعالیت اقتصادی فرزندانش، نوشت: «برای مردم قابل پذیرش نیست وقتی چندین دهک تا پایان عمر امکان تهیه مسکن ندارند، بیش از 60 میلیون نفر یارانه‌بگیر هستند، مشکلات اقتصادی از جمله پاشنه آشیل‌های نظام است، سن ازدواج بالا رفته است و ده‌ها مشکل و آسیب ذهن مردم را مشغول کرده است مشاور بالاترین فرد کشور مجلس عروسی خود را در هتل کذایی برگزار و ما را در پاسخگویی به این مقولات ناگزیر به نوشتن این نصیحت نامه کند.» برادرزاده اختلاسگر و پرونده‌ای دیگر بالاخره خبر منتشر شده در فضای مجازی توسط رسانه‌های رسمی نیز تایید و اعلام شد که موعود شمخانی، معاون فنی سابق سازمان منطقه آزاد اروند، و برادرزاده علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم، اتهام موعود شمخانی را «دریافت رشوه و فساد مالی» در آبادان اعلام کرده است. بسیاری از مدیران این منطقه آزاد پیش از این بازداشت شده بودند. اسماعیل زمانی، مدیرعامل وقت منطقه آزاد اروند، در آذر 1399 به اتهام دست داشتن در یک پرونده اقتصادی بازداشت شده بود. سوسن جودکی، مدیر امور مالی، نیز همان سال بازداشت شد. علاوه بر این دو احمد رستمی،‌ معاون سابق توسعه مدیریت و عضو هیأت مدیره منطقه آزاد اروند، نیز اسفند همان سال دستگیر شد. موعود شمخانی که خبر بازداشت او نهم اردیبهشت رسانه‌ای شد، در سال 1394 به سمت «معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند» منصوب شده بود. او پس از آن به این سمت منصوب شد که علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در دی‌ماه سال 1392 به عنوان عضو هیأت مدیره منطقه آزاد اروند منصوب شد. منطقه آزاد اروند وسعتی حدود 34 هزار و 700 هزار هکتار را دربرمی‌گیرد و شامل شهرک‌های صنعتی در آبادان، خرمشهر شلمچه و مینوشهر است. مدیریت این منطقه در سال‌های اخیر به‌ دلیل پرونده‌های فساد مالی شاهد تغییرات زیادی بوده است. شمخانی نشان داده که همچنان مورد اعتماد ارکان نظام است. هرچند که افشاگری علیه پرونده‌های اقتصادی چهره‌های سرشناس کشور قرعه را به نام او انداخته است و روزهای آینده نشان خواهد داد که این نظامی و دیپلمات کهنه‌کار همچنان می‌تواند خود را از سنگ زیرین این آسیاب نجات دهد یا خیر؟ ویلای داماد، کشتی پسران علی شمخانی در تمام چهار دهه فعالیت نظامی و سیاسی خود تلاش کرده بیشتر مرد پشت پرده باشد، اما حواشی اطرافیان و خانواده‌اش این پرده‌نشینی رو تحت تاثیر قرار داده است. در سال 1399 ویلای داماد او جنجال عجیبی برپا کرد. در حالیکه رأی قطعی تخریب اضافه طبقات ملک آقای حسن میرمحمدعلی در لواسان، با حضور نمایندگان شهرداری، دادستانی و... در آستانه‌ی اجرا بود که نمایندگان مالک با ارائه یک دستور موقت توقف عملیات اجرایی از سوی دیوان عدالت اداری مانع اجرای این حکم شدند. این خبر موجب اعتراض شدید برخی گروه‌های سیاسی شد. اعتراض‌ها در نهایت جواب داد و با حضور امام جمعه لواسان، بخشی از این ویلا تخریب شد. توقیف کشتی پسران شمخانی هم پای تکذیب و شکایت را به عرصه رسانه باز کرد. ایلنا در خبری اعلام کرده بود که دادگاهی در هند یک کشتی متعلق به شرکت «آدمیرال» با مالکیت فرزندان علی شمخانی، در بندری در این کشور توقیف کرده است. این خبر در حالی منتشر شد که آن روزها او در قامت مخالف برجام مواضع زیادی می‌گرفت و تحریم‌ها مشکلات اقتصادی زیادی برای مردم به وجود آورده بود. هرچند پسران شمخانی گفتند که اصل خبر کذب است و از رسانه منتشر کننده خبر شکایت می‌کنند اما قرار منع تعقیب دادگاه حقایق دیگری را روشن کرد. پرحاشیه؛ اما مورد اعتماد علی شمخانی در چهاردهه گذشته از نردبان نظامی‌گری بالا رفت و در قامت یک دیپلمات قرار گرفت. او در جریان جنگ ایران و عراق نفر دوم سپاه بود و از نزدیکترین معتمدین اکبر هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ محسوب می‌شد. پس از جنگ نیز او یک سال وزیر سپاه بود. در روزهای اخیر بار دیگر نام علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در فضای رسانه‌ای کشور با حواشی متعددی مطرح شد. اخباری که در آن نه گزارشی از پرونده هسته‌ای ایران بود و نه مناسبات تهران و عربستان. بلکه آنچه بیش از همه نام شمخانی را مجددا در رسانه‌ها به رخ کشید، مناسبات خانوادگی و حواشی پیرامون آن بود او نشان داد که مورد اعتماد مقام معظم رهبری هم بوده است. با حکم رهبری فرمانده نیروی دریایی ارتش شد و چند ماه بعد در موردی استثنایی همزمان فرماندهی نیروی دریایی سپاه و فرمانده قرارگاه دریایی خاتم‌الانبیا را نیز برعهده گرفت. در دوران اصلاحات هم حضور در قدرت را ادامه داد و در چهار سال نخست دولت محمد خاتمی، وزارت دفاع را برعهده گرفت. سپس به او اجازه داده شد که بدون استعفا از نیروهای مسلح در انتخابات ریاست جمهوری (1380) نامزد شود. وقتی در آن انتخابات شکست خورد، خاتمی با اینکه قدرتش را به چالش کشیده بود، او را بار دیگر به سمت وزارت دفاع منصوب کرد. در سال 1378 بالاترین درجه نیروی دریایی یعنی دریابان (معادل سرلشکری در نیروی زمینی) به او اعطا شد و به تنها دریابان جمهوری اسلامی تبدیل شد. در دوران محمود احمدی‌نژاد برخی از حامیان دولت او به دنبال کاهش قدرت شمخانی برآمدند. ولی فرمانده کل قوا او را به ریاست مرکز راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، و با حمایت شخص او دبیر و نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی شد. البته همان زمان از اختلاف ظریف و روحانی بر سر این انتخاب خبرهایی منتشر شد که بعدها در عمل هم به اثبات رسید. با پیروزی ابراهیم رئیسی، گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی بر اینکه سعید جلیلی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی برگردد منتشر شد؛ اما شمخانی باقی ماند و پروژه بازگشت روابط دیپلماتیک ایران و عربستان را راهبری کرد. هرچند دولت روحانی را در ماه‌های آخر بابت مخالفت‌هایش با برجام خون به دل کرد اما در دولت رئیسی تمام قد به بازسازی و احیای رابطه با عربستان همت گمارد. با اوج گیری حوادث سال 1401 و گفت‌گوهای سیاسی با منتقدان و مخالفان در شورای عالی امنیت ملی برخی تندروها خواهان برکناری او شدند. البته تیر خلاص را اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری از نزدیکان او زد که به اتهام جاسوسی به کام مرگ رفت. شمخانی البته به سرعت به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد تا نشان دهد همچنان مورد اعتماد ارکان نظام است. هرچند که افشاگری علیه پرونده‌های اقتصادی چهره‌های سرشناس کشور قرعه به نام او انداخته است و روزهای آینده نشان خواهد داد که این نظامی و دیپلمات کهنه‌کار همچنان می‌تواند خود را از سنگ زیرین این آسیاب نجات دهد یا خیر؟

روزنامه توسعه ایرانی؛ در روزهای اخیر بار دیگر نام علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در فضای رسانه‌ای کشور با حواشی متعددی مطرح شد. اخباری که در آن نه گزارشی از پرونده هسته‌ای ایران بود و نه مناسبات تهران و عربستان. بلکه آنچه بیش از همه نام شمخانی را مجددا در رسانه‌ها به رخ کشید، مناسبات خانوادگی و حواشی پیرامون آن بود.
باز هم عروسی حاشیه‌ساز دختر
تیرماه سال گذشته سخنگوی جبهه اصلاحات گفت که از حضور خاتمی در مراسم عقد دختر شمخانی ممانعت به عمل آمده است.
جواد امام گفته بود: «دختر آقای شمخانی خودشان علاقه‌مند بودند و اصرار داشتند تا خطبه عقدشان توسط آقای خاتمی جاری شود. آقای شمخانی هم از ایشان درخواست کرده بودند تا به مراسم‌شان رفته و در آنجا خطبه عقد جاری شود. اما متأسفانه قبل از آن اطلاع داده بودند که به صلاح نیست و ماشینی که فرستاده بودند و قرار بود تا ایشان را از منزل به سمت مجلس عقد دختر آقای شمخانی ببرد نیز نروند. این موضوع قبلا هم در شبکه‌های خبری و فضای مجازی مورد سوال بود و مطرح شده بود که این موضوع حقیقت دارد و ممانعت صورت گرفته و ایشان هم تشریف نبردند.»
چندین ماه بعد از این عقد پرحاشیه، عروسی دختر شمخانی در هتل اسپینانس هم خبرساز شد. بسیاری هزینه‌های گزاف این عروسی را دستمایه انتقاد قرار دادند.
بعد از نقد چهره‌هایی چون رائفی‌پور و برخی دیگر از تندروها، حتی صدای نزدیک‌ترین دوستان او نیز بلند شد تا این چهره نظامی دامنه اعتراضات را در یاران نزدیک خود هم مشاهده کند. به طوری‌که یدالله حبیبی، نماینده پیشین ولی فقیه در وزارت دفاع بعد از انبوهی تمجید از این چهره نظامی و حتی دفاع از فعالیت اقتصادی فرزندانش، نوشت: «برای مردم قابل پذیرش نیست وقتی چندین دهک تا پایان عمر امکان تهیه مسکن ندارند، بیش از 60 میلیون نفر یارانه‌بگیر هستند، مشکلات اقتصادی از جمله پاشنه آشیل‌های نظام است، سن ازدواج بالا رفته است و ده‌ها مشکل و آسیب ذهن مردم را مشغول کرده است مشاور بالاترین فرد کشور مجلس عروسی خود را در هتل کذایی برگزار و ما را در پاسخگویی به این مقولات ناگزیر به نوشتن این نصیحت نامه کند.»
برادرزاده اختلاسگر و پرونده‌ای دیگر
بالاخره خبر منتشر شده در فضای مجازی توسط رسانه‌های رسمی نیز تایید و اعلام شد که موعود شمخانی، معاون فنی سابق سازمان منطقه آزاد اروند، و برادرزاده علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، بازداشت شده است.
خبرگزاری تسنیم، اتهام موعود شمخانی را «دریافت رشوه و فساد مالی» در آبادان اعلام کرده است.
بسیاری از مدیران این منطقه آزاد پیش از این بازداشت شده بودند. اسماعیل زمانی، مدیرعامل وقت منطقه آزاد اروند، در آذر 1399 به اتهام دست داشتن در یک پرونده اقتصادی بازداشت شده بود. سوسن جودکی، مدیر امور مالی، نیز همان سال بازداشت شد. علاوه بر این دو احمد رستمی،‌ معاون سابق توسعه مدیریت و عضو هیأت مدیره منطقه آزاد اروند، نیز اسفند همان سال دستگیر شد. 
موعود شمخانی که خبر بازداشت او نهم اردیبهشت رسانه‌ای شد، در سال 1394 به سمت «معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند» منصوب شده بود. او پس از آن به این سمت منصوب شد که علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در دی‌ماه سال 1392 به عنوان عضو هیأت مدیره منطقه آزاد اروند منصوب شد.
منطقه آزاد اروند وسعتی حدود 34 هزار و 700 هزار هکتار را دربرمی‌گیرد و شامل شهرک‌های صنعتی در آبادان، خرمشهر شلمچه و مینوشهر است. مدیریت این منطقه در سال‌های اخیر به‌ دلیل پرونده‌های فساد مالی شاهد تغییرات زیادی بوده است.
شمخانی نشان داده که همچنان مورد اعتماد ارکان نظام است. هرچند که افشاگری علیه پرونده‌های اقتصادی چهره‌های سرشناس کشور قرعه را به نام او انداخته است و روزهای آینده نشان خواهد داد که این نظامی و دیپلمات کهنه‌کار همچنان می‌تواند خود را از سنگ زیرین این آسیاب نجات دهد یا خیر؟
ویلای داماد، کشتی پسران
علی شمخانی در تمام چهار دهه فعالیت نظامی و سیاسی خود تلاش کرده بیشتر مرد پشت پرده باشد، اما حواشی اطرافیان و خانواده‌اش این پرده‌نشینی رو تحت تاثیر قرار داده است. در سال 1399 ویلای داماد او جنجال عجیبی برپا کرد. در حالیکه رأی قطعی تخریب اضافه طبقات ملک آقای حسن میرمحمدعلی در لواسان، با حضور نمایندگان شهرداری، دادستانی و... در آستانه‌ی اجرا بود که نمایندگان مالک با ارائه یک دستور موقت توقف عملیات اجرایی از سوی دیوان عدالت اداری مانع اجرای این حکم شدند. این خبر موجب اعتراض شدید برخی گروه‌های سیاسی شد. اعتراض‌ها در نهایت جواب داد و با حضور امام جمعه لواسان، بخشی از این ویلا تخریب شد.
توقیف کشتی پسران شمخانی هم پای تکذیب و شکایت را به عرصه رسانه باز کرد. ایلنا در خبری اعلام کرده بود که دادگاهی در هند یک کشتی متعلق به شرکت «آدمیرال» با مالکیت فرزندان علی شمخانی، در بندری در این کشور توقیف کرده است. این خبر در حالی منتشر شد که آن روزها او در قامت مخالف برجام مواضع زیادی می‌گرفت و تحریم‌ها مشکلات اقتصادی زیادی برای مردم به وجود آورده بود.
هرچند پسران شمخانی گفتند که اصل خبر کذب است و از رسانه منتشر کننده خبر شکایت می‌کنند اما قرار منع تعقیب دادگاه حقایق دیگری را روشن کرد.
پرحاشیه؛ اما مورد اعتماد
علی شمخانی در چهاردهه گذشته از نردبان نظامی‌گری بالا رفت و در قامت یک دیپلمات قرار گرفت. او در جریان جنگ ایران و عراق نفر دوم سپاه بود و از نزدیکترین معتمدین اکبر هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ محسوب می‌شد. پس از جنگ نیز او یک سال وزیر سپاه بود. 
در روزهای اخیر بار دیگر نام علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در فضای رسانه‌ای کشور با حواشی متعددی مطرح شد. اخباری که در آن نه گزارشی از پرونده هسته‌ای ایران بود و نه مناسبات تهران و عربستان. بلکه آنچه بیش از همه نام شمخانی را مجددا در رسانه‌ها به رخ کشید، مناسبات خانوادگی و حواشی پیرامون آن بود
او نشان داد که مورد اعتماد مقام معظم رهبری هم بوده است. با حکم رهبری فرمانده نیروی دریایی ارتش شد و چند ماه بعد در موردی استثنایی همزمان فرماندهی نیروی دریایی سپاه و فرمانده قرارگاه دریایی خاتم‌الانبیا را نیز برعهده گرفت.
در دوران اصلاحات هم حضور در قدرت را ادامه داد و در چهار سال نخست دولت محمد خاتمی، وزارت دفاع را برعهده گرفت. سپس به او اجازه داده شد که بدون استعفا از نیروهای مسلح در انتخابات ریاست جمهوری (1380) نامزد شود. وقتی در آن انتخابات شکست خورد، خاتمی با اینکه قدرتش را به چالش کشیده بود، او را بار دیگر به سمت وزارت دفاع منصوب کرد.
در سال 1378 بالاترین درجه نیروی دریایی یعنی دریابان (معادل سرلشکری در نیروی زمینی) به او اعطا شد و به تنها دریابان جمهوری اسلامی تبدیل شد.
در دوران محمود احمدی‌نژاد برخی از حامیان دولت او به دنبال کاهش قدرت شمخانی برآمدند. ولی فرمانده کل قوا او را به ریاست مرکز راهبردی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد.
با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، و با حمایت شخص او دبیر و نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی شد. البته همان زمان از اختلاف ظریف و روحانی بر سر این انتخاب خبرهایی منتشر شد که بعدها در عمل هم به اثبات رسید.
با پیروزی ابراهیم رئیسی، گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی بر اینکه سعید جلیلی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی برگردد منتشر شد؛ اما شمخانی باقی ماند و پروژه بازگشت روابط دیپلماتیک ایران و عربستان را راهبری کرد. هرچند دولت روحانی را در ماه‌های آخر بابت مخالفت‌هایش با برجام خون به دل کرد اما در دولت رئیسی تمام قد به بازسازی و احیای رابطه با عربستان همت گمارد. 
با اوج گیری حوادث سال 1401 و گفت‌گوهای سیاسی با منتقدان و مخالفان در شورای عالی امنیت ملی برخی تندروها خواهان برکناری او شدند. البته تیر خلاص را اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری از نزدیکان او زد که به اتهام جاسوسی به کام مرگ رفت. 
شمخانی البته به سرعت به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد تا نشان دهد همچنان مورد اعتماد ارکان نظام است. هرچند که افشاگری علیه پرونده‌های اقتصادی چهره‌های سرشناس کشور قرعه به نام او انداخته است و روزهای آینده نشان خواهد داد که این نظامی و دیپلمات کهنه‌کار همچنان می‌تواند خود را از سنگ زیرین این آسیاب نجات دهد یا خیر؟