بزرگنمايي:

پیام مازند - روزنامه جهان صنعت نوشت :حسین دهدشتی عضو کمیته بررسی پرونده در مجلس نهم: «آسیب به نظام اقتصادی، قابل‌جبران نیست» پیش از نیمروز سه‌شنبه خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت که طی چند ساعت بعد، به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین اخبار روز تبدیل شد؛ خبر «موافقت رهبری با نقض حکم اعدام بابک زنجانی» که همزمان با واکنش گسترده افکار عمومی و چهره‌های شاخص سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد و در شرایطی اکنون حدود 24ساعت پس از انتشار این خبر، کماکان بحث و گفت‌وگو در فضای رسانه‌ای و مجازی در این رابطه با حرارت دنبال می‌شود که باتوجه به اهمیت این خبر می‌شود گمانه‌زنی کرد احتمالاً طی روزها و حتی هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز در این رابطه بسیار خواهیم شنید. ابهامات یک پرونده پرابهام با این همه اما آنچه کماکان در این پرونده جنجالی محل‌تامل است، نبود شفافیت و ابهاماتی است که حتی پس از انتشار اطلاعیه روز گذشته قوه قضاییه نیز به‌طور کامل برطرف نشده است. آن هم در حالی که این پرونده و رسیدگی به آن بسیار طولانی و کشدار شده و طی این بیش از یک دهه گذشته، همواره یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران بوده است. پرونده فردی که زمانی از او به‌عنوان بزرگ‌ترین متهم و محکوم اقتصادی تاریخ ایران نام برده می‌شد اما حالا آنقدر رسیدگی به پرونده‌اش طولانی شده که در این مدت حدودا 10ساله، پرونده‌ها و اسامی مفسدان دیگری نیز به این فهرست بلندبالا اضافه شده است؛ تا جایی که حالا افکار عمومی ایرانیان با نام‌های تازه‌ای آشنا شده که به قول معروف روی دست بابک زنجانی بلند شده و مرتکب تخلفات و مفاسدی با مبالغی بعضا به‌مراتب هنگفت‌تر از او شده‌اند. با این همه نکته‌ای که کماکان جایگاه بابک زنجانی را از چهره‌های مشابه او متفاوت نگاه داشته، نکاتی در پرونده اوست که در عین حال لقب «جعبه سیاه» پرونده فساد نفتی را برایش به ارمغان آورده و همزمان، باعث شده برخی از نقش احتمالی او در بعضی از دیگر پرونده‌های مشکوک، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سخن بگویند. ناظرانی که ازقضا باوجود آنکه به‌شدت نسبت‌به این پرونده و اقدامات بابک زنجانی بدبین بوده و هستند اما بخشی به همین دلیل مخالف اعدام او بودند و گمان می‌کردند با مرگ و حذف فیزیکی او، رازهای فراوانی برای همیشه سربه‌مهر و ناگفته باقی می‌ماند. توضیحات ناقص 24 ساعت پس از واقعه به هر تفسیر اما قوه قضاییه در حالی حدود 24ساعت پس از انتشار نخستین اخبار درخصوص «موافقت رهبری با نقض حکم اعدام بابک زنجانی» در اطلاعیه‌ای، از برخی جزئیات این پرونده پرده برداشت که کماکان به باور بسیاری از ناظران، ابهامات در این پرونده بسیار است و اطلاع‌رسانی درباره آن، فاقد شفافیت لازم بوده است. این درحالی است که بنابر اطلاعیه روز گذشته دستگاه قضایی، آنچه منجر به تغییر حکم اعدام بابک زنجانی و نقض آن شده، «استرداد اموال و بدهی‌های او به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده» که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکید دارد: «حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی او بوده» و «همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20سال حبس تبدیل شود.» جالب اینکه قوه قضاییه در حالی در ابتدای این اطلاعیه تاکید کرده: «پرونده «بابک زنجانی» با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، پس از 10سال در سال 1402 به نتیجه رسید» که در «شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی» را سال 91 اعلام کرده و این یعنی، بازه زمانی رسیدگی به این پرونده، بیش از 10سال بوده است. متهمی که بیش از یک‌سال پس از آغاز رسیدگی مقدماتی به تخلفاتش، در دی‌ماه 92 بازداشت شد و یک‌سال بعد، در دی‌ماه 93 با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست 237 صفحه‌ای، اعلام شد که او متهم است به «افسادفی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته»، «استفاده از سند مجعول»، «پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت»، «جعل 24 فقره اسناد بانکی» و «پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 967میلیون و 500هزار یورو» و «نشر اکاذیب»؛ این در حالی است که او حالا پس از بیش از یک دهه و بنابر اعلام رییس قوه قضاییه در روز 30 بهمن‌ماه 1402 و تایید رییس‌کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه سال گذشته، بدهی‌اش را به مبلغ «یک میلیارد و 967میلیون و 500 هزار یورو» پرداخت کرده و «این اموال به‌عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشته است.» جالب آنکه قوه قضاییه در عین حال تاکید کرده که آنچه بابک زنجانی به‌عنوان بدهی‌اش پس از بیش از یک دهه، به بیت‌المال بازگردانده، «بیش از مبلغ محکومیت و بدهی او بوده» است. حال آنکه به باور بسیاری از ناظران از جمله پدرام سلطانی که از چهره‌های اقتصادی فعال در فضای رسانه‌ای است، بدهی حدودا 2میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت، فارغ از آنکه کجا و چگونه «سپرده» یا «سرمایه‌گذاری» شده باشد، با سود 5درصد در سال، قاعدتاً امروز باید به «بیش از 3میلیارد و 200میلیون یورو» رسیده باشد. هرچند وقتی بالاخره در اسفندماه 94 نخستین حکم بابک زنجانی مبنی‌بر محکومیت به اعدام از سوی قاضی صلواتی ابلاغ شد، میزان «رد مال به شاکی» که همان «شرک ملی نفت ایران» باشد، «جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی»، عنوان شده بود. با این همه اما نکته عجیب‌تر در این پرونده درخصوص «برخورد مومنانه» و «نرمشی» که در جریان رسیدگی قضایی نسبت‌به او اعمال شد، این بود که او در بخش قابل‌توجهی از این بازه زمانی بیش از یک دهه، حتی حاضر نشد حسن‌نیتی از خود نشان دهد و آنچه در عمل رقم خورد، صرفاً وقت‌کشی بود. چنانکه بنابر آنچه صراحتاً در همین اطلاعیه اخیر قوه قضاییه نیز موردتاکید قرار گرفته، از آذرماه 95 تا انتهای بهمن‌ماه 1402 که بالاخره غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در قامت رییس قوه قضاییه، از انتقال اموال بابک زنجانی به کشور خبر داد، بیش از 7سال گذشت تا بالاخره بابک زنجانی راضی شد بدهی میلیارد دلاری‌اش به بیت‌المال را تسویه کند. نکته‌ای که ازقضا دو نماینده پیشین مجلس در کمیسیون انرژی مجالس نهم و دهم نیز در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای که با «جهان‌صنعت» داشتند، بر آن اذعان کرده‌اند. انتقاد میرزایی نسبت‌به نواقص در بحث ضابطان این درحالی است که به باور یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم، «ابهام اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که دستگاه‌های مسوول یعنی ضابطان قضایی و امنیتی چرا همان ابتدا این مبلغ را دریافت نکردند.» جلال میرزایی که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، در واکنش به پرسشی درخصوص چگونگی مقاومت بابک زنجانی در بیش از یک دهه گذشته در مقابل دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌گوید که «برداشتم این نیست که بابک زنجانی مقاومت می‌کرد. مساله این است که در زمان دولت روحانی همواره می‌گفتند موانعی برسر بازگرداندن بدهی وجود دارد که البته لازم است سخنگوی دولت روحانی، وزیر نفت وقت و دیگر مسوولان مربوط در دولت یازدهم و دوازدهم توضیح دهند که چرا موفق نمی‌شدند این مبالغ را بازگرداند و به افکار عمومی بگویند با چه موانعی روبه‌رو بودند.» او همچنین با اشاره به ناکامی دستگاه قضاییه در دوران ریاست ابراهیم رییسی در استرداد این اموال و توفیقی که بالاخره پس از آغاز به کار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این دستگاه حاصل شد، گفته است: «ظاهرا نواقصی در بحث ضابطان این پرونده وجود دارد.» این نماینده پیشین مجلس همچنین در واکنش به این پرسش که چرا باوجود عدم استرداد سود بیش از یک میلیارد یورویی حاصل از عدم تسویه این مبلغ در بازه زمانی بیش از یک دهه، قوه قضاییه اصرار دارد که مبلغ بازگردانده شده، «بیش از مبلغ محکومیت و بدهی او بوده»، گفت: «مساله این است که حتی درباره اصل بدهی در همان بدو امر هم ابهاماتی مطرح است چراکه در زمان آغاز به کار دولت روحانی، یک بار مسوولان وزارت نفت عدد 2میلیارد یورو را به این عنوان اعلام کردند و یک بار هم از مبلغ 2و نیم میلیارد یورو صحبت شد.» میرزایی گفت: «باتوجه به اینکه گفته شده بخشی از اموال بابک زنجانی را نیز مصادره کرده‌اند، آیا این مبلغ مسترد شده نزدیک به 2میلیارد یورو، با احتساب اموال مصادره‌ای بوده یا صرفا منابع ارزی بوده است.» برخورد متفاوت به‌خاطر مجوز وزیران احمدی‌نژاد میرزایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت برخورد متفاوت با بابک زنجانی ازجمله نسبت‌به با متهمان پرونده‌هایی همچون «سلطان سکه» می‌گوید: «به نظرم مهم‌ترین دلیل برخورد متفاوت با زنجانی این بود که او از چند وزیر دولت احمدی‌نژاد مجوز داشت و حتی مدعی بود که برای نظام هزینه داده است. پرونده او البته به‌واقع با پرونده سلطان سکه یا امیرمنصور آریا متفاوت است. همچنین که این پرونده با پرونده «چای دبش» تفاوت‌هایی دارد چون در بحث واردات چای که از اقلام مصرفی جامعه است، تنها یک شرکت مطرح نیست و شرکت‌های متعددی می‌توانند دخیل باشند اما این شرکت خاص ظاهرا با رانت عظیمی که در اختیار داشته، بدون آنکه ریسک چندانی کند، سود هنگفتی به دست آورده اما به هرحال بابک زنجانی، درگیر بحث دور زدن تحریم و فروش نفت بوده است.» افسوس دهدشتی از اعتباری که از دست رفت همزمان سیدحسین دهدشتی که به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نهم، ازجمله اعضای کمیته 4 نفره مجلس وقت برای رسیدگی به این پرونده بود، نیز با ابراز خرسندی نسبت‌به اینکه بالاخره پس از بیش از یک دهه، این اموال به‌گفته مسوولان به کشور بازگشته به «جهان‌صنعت» گفت: «در آن زمان، گفته شد که بابک زنجانی نزدیک به 2میلیارد دلار _نه 2 میلیارد یورو، بلکه 2میلیارد دلار از دارایی کشور را در اختیار دارد و پس نمی‌دهد. نکته مهم این است که به‌جز اصل بدهی، به هر حال تخلفاتی هم صورت گرفته و این فرد، عملا سیستم اقتصادی مملکت را مختل کرده است.» این نماینده پیشین مجلس که معتقد است «میزان خسارتی که بابک زنجانی با آسیب به نظام اقتصادی کشور وارد کرده، قابل جبران نیست»، می‌گوید: «مردم انتظار دارند که محاکمه‌ای عادلانه انجام شود چراکه این درست نیست که یک فرد، به‌راحتی این میزان پول بیت‌المال را بیش از 10سال در اختیار بگیرد و بعد هم صرفا با بازگرداندن بدهی‌هایش، آزاد شود چون در این صورت، ممکن است از فردا هرکسی بخواهد دست به چنین تخلفی بزند.» به هر تفسیر اکنون به نظر می‌رسد به قسمت پایانی سریال دنباله‌دار بابک زنجانی رسیده‌ایم. هرچند کماکان ابهامات فراوانی در این پرونده وجود دارد و پرسش‌های بسیاری نزد افکار عمومی بی‌پاسخ مانده؛ پرسش‌هایی که شاید درصورت پاسخگویی شفاف به آن از سوی مسوولان مربوطه، بتوان امید داشت اندکی از این بی‌اعتمادی عمومی که در سایه نقش‌آفرینی بابک زنجانی در قامت نقش اول این سریال تلخ ایجاد شد، برطرف شود!

روزنامه جهان صنعت نوشت :حسین دهدشتی عضو کمیته بررسی پرونده در مجلس نهم: «آسیب به نظام اقتصادی، قابل‌جبران نیست»
پیش از نیمروز سه‌شنبه خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت که طی چند ساعت بعد، به‌سرعت به یکی از مهم‌ترین اخبار روز تبدیل شد؛ خبر «موافقت رهبری با نقض حکم اعدام بابک زنجانی» که همزمان با واکنش گسترده افکار عمومی و چهره‌های شاخص سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد و در شرایطی اکنون حدود 24ساعت پس از انتشار این خبر، کماکان بحث و گفت‌وگو در فضای رسانه‌ای و مجازی در این رابطه با حرارت دنبال می‌شود که باتوجه به اهمیت این خبر می‌شود گمانه‌زنی کرد احتمالاً طی روزها و حتی هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز در این رابطه بسیار خواهیم شنید.
ابهامات یک پرونده پرابهام
با این همه اما آنچه کماکان در این پرونده جنجالی محل‌تامل است، نبود شفافیت و ابهاماتی است که حتی پس از انتشار اطلاعیه روز گذشته قوه قضاییه نیز به‌طور کامل برطرف نشده است. آن هم در حالی که این پرونده و رسیدگی به آن بسیار طولانی و کشدار شده و طی این بیش از یک دهه گذشته، همواره یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران بوده است. پرونده فردی که زمانی از او به‌عنوان بزرگ‌ترین متهم و محکوم اقتصادی تاریخ ایران نام برده می‌شد اما حالا آنقدر رسیدگی به پرونده‌اش طولانی شده که در این مدت حدودا 10ساله، پرونده‌ها و اسامی مفسدان دیگری نیز به این فهرست بلندبالا اضافه شده است؛ تا جایی که حالا افکار عمومی ایرانیان با نام‌های تازه‌ای آشنا شده که به قول معروف روی دست بابک زنجانی بلند شده و مرتکب تخلفات و مفاسدی با مبالغی بعضا به‌مراتب هنگفت‌تر از او شده‌اند.
با این همه نکته‌ای که کماکان جایگاه بابک زنجانی را از چهره‌های مشابه او متفاوت نگاه داشته، نکاتی در پرونده اوست که در عین حال لقب «جعبه سیاه» پرونده فساد نفتی را برایش به ارمغان آورده و همزمان، باعث شده برخی از نقش احتمالی او در بعضی از دیگر پرونده‌های مشکوک، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سخن بگویند. ناظرانی که ازقضا باوجود آنکه به‌شدت نسبت‌به این پرونده و اقدامات بابک زنجانی بدبین بوده و هستند اما بخشی به همین دلیل مخالف اعدام او بودند و گمان می‌کردند با مرگ و حذف فیزیکی او، رازهای فراوانی برای همیشه سربه‌مهر و ناگفته باقی می‌ماند.
توضیحات ناقص 24 ساعت پس از واقعه
به هر تفسیر اما قوه قضاییه در حالی حدود 24ساعت پس از انتشار نخستین اخبار درخصوص «موافقت رهبری با نقض حکم اعدام بابک زنجانی» در اطلاعیه‌ای، از برخی جزئیات این پرونده پرده برداشت که کماکان به باور بسیاری از ناظران، ابهامات در این پرونده بسیار است و اطلاع‌رسانی درباره آن، فاقد شفافیت لازم بوده است. این درحالی است که بنابر اطلاعیه روز گذشته دستگاه قضایی، آنچه منجر به تغییر حکم اعدام بابک زنجانی و نقض آن شده، «استرداد اموال و بدهی‌های او به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده» که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکید دارد: «حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی او بوده» و «همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20سال حبس تبدیل شود.»
جالب اینکه قوه قضاییه در حالی در ابتدای این اطلاعیه تاکید کرده: «پرونده «بابک زنجانی» با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، پس از 10سال در سال 1402 به نتیجه رسید» که در «شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی» را سال 91 اعلام کرده و این یعنی، بازه زمانی رسیدگی به این پرونده، بیش از 10سال بوده است. متهمی که بیش از یک‌سال پس از آغاز رسیدگی مقدماتی به تخلفاتش، در دی‌ماه 92 بازداشت شد و یک‌سال بعد، در دی‌ماه 93 با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست 237 صفحه‌ای، اعلام شد که او متهم است به «افسادفی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته»، «استفاده از سند مجعول»، «پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت»، «جعل 24 فقره اسناد بانکی» و «پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 967میلیون و 500هزار یورو» و «نشر اکاذیب»؛ این در حالی است که او حالا پس از بیش از یک دهه و بنابر اعلام رییس قوه قضاییه در روز 30 بهمن‌ماه 1402 و تایید رییس‌کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه سال گذشته، بدهی‌اش را به مبلغ «یک میلیارد و 967میلیون و 500 هزار یورو» پرداخت کرده و «این اموال به‌عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشته است.» جالب آنکه قوه قضاییه در عین حال تاکید کرده که آنچه بابک زنجانی به‌عنوان بدهی‌اش پس از بیش از یک دهه، به بیت‌المال بازگردانده، «بیش از مبلغ محکومیت و بدهی او بوده» است.
حال آنکه به باور بسیاری از ناظران از جمله پدرام سلطانی که از چهره‌های اقتصادی فعال در فضای رسانه‌ای است، بدهی حدودا 2میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت، فارغ از آنکه کجا و چگونه «سپرده» یا «سرمایه‌گذاری» شده باشد، با سود 5درصد در سال، قاعدتاً امروز باید به «بیش از 3میلیارد و 200میلیون یورو» رسیده باشد. هرچند وقتی بالاخره در اسفندماه 94 نخستین حکم بابک زنجانی مبنی‌بر محکومیت به اعدام از سوی قاضی صلواتی ابلاغ شد، میزان «رد مال به شاکی» که همان «شرک ملی نفت ایران» باشد، «جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی»، عنوان شده بود. با این همه اما نکته عجیب‌تر در این پرونده درخصوص «برخورد مومنانه» و «نرمشی» که در جریان رسیدگی قضایی نسبت‌به او اعمال شد، این بود که او در بخش قابل‌توجهی از این بازه زمانی بیش از یک دهه، حتی حاضر نشد حسن‌نیتی از خود نشان دهد و آنچه در عمل رقم خورد، صرفاً وقت‌کشی بود. چنانکه بنابر آنچه صراحتاً در همین اطلاعیه اخیر قوه قضاییه نیز موردتاکید قرار گرفته، از آذرماه 95 تا انتهای بهمن‌ماه 1402 که بالاخره غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در قامت رییس قوه قضاییه، از انتقال اموال بابک زنجانی به کشور خبر داد، بیش از 7سال گذشت تا بالاخره بابک زنجانی راضی شد بدهی میلیارد دلاری‌اش به بیت‌المال را تسویه کند. نکته‌ای که ازقضا دو نماینده پیشین مجلس در کمیسیون انرژی مجالس نهم و دهم نیز در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای که با «جهان‌صنعت» داشتند، بر آن اذعان کرده‌اند.
انتقاد میرزایی نسبت‌به نواقص در بحث ضابطان
این درحالی است که به باور یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم، «ابهام اصلی در پرونده بابک زنجانی این است که دستگاه‌های مسوول یعنی ضابطان قضایی و امنیتی چرا همان ابتدا این مبلغ را دریافت نکردند.» جلال میرزایی که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، در واکنش به پرسشی درخصوص چگونگی مقاومت بابک زنجانی در بیش از یک دهه گذشته در مقابل دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌گوید که «برداشتم این نیست که بابک زنجانی مقاومت می‌کرد. مساله این است که در زمان دولت روحانی همواره می‌گفتند موانعی برسر بازگرداندن بدهی وجود دارد که البته لازم است سخنگوی دولت روحانی، وزیر نفت وقت و دیگر مسوولان مربوط در دولت یازدهم و دوازدهم توضیح دهند که چرا موفق نمی‌شدند این مبالغ را بازگرداند و به افکار عمومی بگویند با چه موانعی روبه‌رو بودند.» او همچنین با اشاره به ناکامی دستگاه قضاییه در دوران ریاست ابراهیم رییسی در استرداد این اموال و توفیقی که بالاخره پس از آغاز به کار غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این دستگاه حاصل شد، گفته است: «ظاهرا نواقصی در بحث ضابطان این پرونده وجود دارد.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین در واکنش به این پرسش که چرا باوجود عدم استرداد سود بیش از یک میلیارد یورویی حاصل از عدم تسویه این مبلغ در بازه زمانی بیش از یک دهه، قوه قضاییه اصرار دارد که مبلغ بازگردانده شده، «بیش از مبلغ محکومیت و بدهی او بوده»، گفت: «مساله این است که حتی درباره اصل بدهی در همان بدو امر هم ابهاماتی مطرح است چراکه در زمان آغاز به کار دولت روحانی، یک بار مسوولان وزارت نفت عدد 2میلیارد یورو را به این عنوان اعلام کردند و یک بار هم از مبلغ 2و نیم میلیارد یورو صحبت شد.» میرزایی گفت: «باتوجه به اینکه گفته شده بخشی از اموال بابک زنجانی را نیز مصادره کرده‌اند، آیا این مبلغ مسترد شده نزدیک به 2میلیارد یورو، با احتساب اموال مصادره‌ای بوده یا صرفا منابع ارزی بوده است.»
برخورد متفاوت به‌خاطر مجوز وزیران احمدی‌نژاد
میرزایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت برخورد متفاوت با بابک زنجانی ازجمله نسبت‌به با متهمان پرونده‌هایی همچون «سلطان سکه» می‌گوید: «به نظرم مهم‌ترین دلیل برخورد متفاوت با زنجانی این بود که او از چند وزیر دولت احمدی‌نژاد مجوز داشت و حتی مدعی بود که برای نظام هزینه داده است. پرونده او البته به‌واقع با پرونده سلطان سکه یا امیرمنصور آریا متفاوت است. همچنین که این پرونده با پرونده «چای دبش» تفاوت‌هایی دارد چون در بحث واردات چای که از اقلام مصرفی جامعه است، تنها یک شرکت مطرح نیست و شرکت‌های متعددی می‌توانند دخیل باشند اما این شرکت خاص ظاهرا با رانت عظیمی که در اختیار داشته، بدون آنکه ریسک چندانی کند، سود هنگفتی به دست آورده اما به هرحال بابک زنجانی، درگیر بحث دور زدن تحریم و فروش نفت بوده است.»
افسوس دهدشتی از اعتباری که از دست رفت
همزمان سیدحسین دهدشتی که به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس نهم، ازجمله اعضای کمیته 4 نفره مجلس وقت برای رسیدگی به این پرونده بود، نیز با ابراز خرسندی نسبت‌به اینکه بالاخره پس از بیش از یک دهه، این اموال به‌گفته مسوولان به کشور بازگشته به «جهان‌صنعت» گفت: «در آن زمان، گفته شد که بابک زنجانی نزدیک به 2میلیارد دلار _نه 2 میلیارد یورو، بلکه 2میلیارد دلار از دارایی کشور را در اختیار دارد و پس نمی‌دهد. نکته مهم این است که به‌جز اصل بدهی، به هر حال تخلفاتی هم صورت گرفته و این فرد، عملا سیستم اقتصادی مملکت را مختل کرده است.» این نماینده پیشین مجلس که معتقد است «میزان خسارتی که بابک زنجانی با آسیب به نظام اقتصادی کشور وارد کرده، قابل جبران نیست»، می‌گوید: «مردم انتظار دارند که محاکمه‌ای عادلانه انجام شود چراکه این درست نیست که یک فرد، به‌راحتی این میزان پول بیت‌المال را بیش از 10سال در اختیار بگیرد و بعد هم صرفا با بازگرداندن بدهی‌هایش، آزاد شود چون در این صورت، ممکن است از فردا هرکسی بخواهد دست به چنین تخلفی بزند.»
به هر تفسیر اکنون به نظر می‌رسد به قسمت پایانی سریال دنباله‌دار بابک زنجانی رسیده‌ایم. هرچند کماکان ابهامات فراوانی در این پرونده وجود دارد و پرسش‌های بسیاری نزد افکار عمومی بی‌پاسخ مانده؛ پرسش‌هایی که شاید درصورت پاسخگویی شفاف به آن از سوی مسوولان مربوطه، بتوان امید داشت اندکی از این بی‌اعتمادی عمومی که در سایه نقش‌آفرینی بابک زنجانی در قامت نقش اول این سریال تلخ ایجاد شد، برطرف شود!